د ریاستالوزراء اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمېسیون نوبتي غونډه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره وشوه
د ریاستالوزراء اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمېسیون نوبتي غونډه د روان لمریز کال د اسد میاشتې په ۱۴مه نېټه د شنبې ورځ په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره او له اجنډا سره سم پر ټاکل شوو موضوعاتو بحث وشو. په یاده نوبتي ناسته کې تر هر اړخیز بحث وروسته د افغانستان ملي اقتصادي مشورتي بورډ د جوړېدو طرحه د اقتصادي کمېسیون د غړو وزارتونو د نظرونو په پام کې نیولو سره تایید شوه. د افغانستان ملي اقتصادي مشورتي بورډ به د اړتیا پر وخت د مهمو اقتصادي موضوعاتو په اړه حکومت ته اړینې مشورې ورکوي. په دغه بورډ کې به د افغانستان د پوهنتونونو استادان، د اقتصادي مسایلو متخصصین او همداراز د سوداګرو او صنعتکارانو استازي غړيتوب ولري. د اقتصادي کمېسیون په یاده ناسته کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ په مشرۍ د صنعت او سوداګرۍ، کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ او عامې روغتیا وزارتونو او کابل ښاروالۍ څخه جوړې شوې کمېټې ته دنده وسپارل شوه، څو له شرعي اصولو سره سم د چرګانو د ذبحې لپاره لارښود جوړ کړي او بیا یې د استفتاء لپاره مرکزي دارالافتاء ته وړاندې کړي. د علومو اکاډمۍ ته لارښوونه وشوه چې تر منظورۍ وروسته یاد لارښود په ټولو ولایتونو کې د چرګانو د ذبحې شرکتونو ته ابلاغ کړي او د مستهلکینو د حمایت کمېټه دې د یاد لارښود د تطبیق بهیر دوامدار وڅاري. همدارنګه په یاده نوبتي غونډه کې د ۴۱۴ میلیونو افغانیو په ارزښت د کابل ښاروالۍ د مشارکتي قراردادونو دوه پروژې په پرنسیپ کې منظورې شوې. د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شیخ شهابالدین دلاور او کور او ښار جوړولو وزارت سرپرست مولوي حمدالله نعماني او کابل ښاروالۍ استازیو ته دنده وسپارل شوه، څو یاد قراردادونه له شرعي اړخه وڅېړي او خپلې موندنې له اقتصادي کمېسیون سره شریکې کړي. د غونډې په پای کې د ریاستالوزراء اقتصادي معاونیت د استازي په ګډون د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ وزارت د مرستیال په مشرۍ؛ صنعت او سوداګرۍ او اقتصاد وزارتونو څخه ګډې جوړې شوې کمېټې ته دنده وسپارل شوه، څو د خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو له ځنګلونو څخه نورو ولایتونو ته د سون وړ وچو لرګیو د انتقال له پروسې څخه د لیدنې په موخه سیمې ته سفر وکړي. نوموړې کمېټه دې د یادو ولایتونو د ولایتي مسوولینو په همغږۍ او د هغوی د نظرونو په پام کې نیولو سره خپل راپور د اقتصادي کمېسیون راتلونکي مجلس ته وړاندې کړي.
