د افغانستان د پراختیايي تګلارې (ملي ستراتیژۍ) تر منظورۍ وروسته د هغې تطبیقي چارې پيل شوې
د افغانستان پراختیايي تګلارې چې د اسلامي امارت د عاليقدر امیرالمؤمنین حفظهالله تعالی له لوري منظوره شوې، د ریاستالوزراء اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ په جوړه شوې غونډه کې چې د کابینې محترمو غړو هم پکې ګډون درلود نن د روان ۱۴۰۴ لمریز کال د سنبلې میاشتې په څلورمه نېټه د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز کې د تطبیقي پړاو چارې پيل شوې.
د ریاستالوزراء اقتصادي مرستیال په همدې مناسبت جوړو شوو مراسمو ته وویل، د افغانستان اسلامي امارت پراختیايي تګلاره شرعي احکامو، علمي معیارونو او د هېواد عیني شرایطو ته په پام له خپلو داخلي ظرفیتونو څخه په ګټې اخیستنې تدوین شوې ده، چې د هېواد د ملي پراختیا لپاره اساسي موخې او لومړیتوبونه په ګوته کوي. محترم ملا صاحب زیاته کړه، د تېرو څلورو کلونو په ترڅ کې د افغانستان اسلامي امارت ټولو وزارتونو او ادارو په خپل وار د نظام د بنسټ د پياوړتیا او د هېواد د اقتصادي او ټولنیزې پراختیا په برخه کې خپله ونډه ادا کړې ده.
محترم ملا عبدالغني برادر اخوند وویل، د هېواد محدودې سرچینې او ورځ تر بلې زیاتېدونکې اړتیاوې ایجابوي، چې ټول امارتي وزارتونه او ادارې اړوند پالیسۍ، پروګرامونه او پروژې د دې سند په رڼا کې ترتیب او عملي کړي، څو د ملي منابعو په تخصیص او مصرف کې د لا زیاتې همغږۍ او لومړیتوب ورکولو لامل وګرځي.
د ریاستالوزراء اقتصادي مرستیال له ټولو امارتي وزارتونو او ادارو څخه وغوښتل چې د یادې تګلارې د تطبیق لپاره د برنامو جوړولو، د پروژو اولویت بندۍ، قیمت ټاکنه او مؤثره څارنه د ټولو وزارتونو او امارتي بنسټونو ګډ کار او مسوولیت دی، چې دوامدارې خپلمنځي همکارۍ ته اړتیا لري، چې پوره دقت او پاملرنه باید ورته وشي.
د غونډې په پای کې د اسلامي امارت ویاند ذبیحالله مجاهد د افغانستان پراختیايي تګلارې په اړه د رسنیو پوښتنو ته هم ځوابونه وویل.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان پراختیايي تګلاره هغه جامع، واحد او اوږدمهاله سند دی چې د راتلونکو پنځو کلونو لپاره د هېواد د بنسټیزو موخو ترلاسه کولو په پار چمتو شوی او ټولې امارتي منابع په یو واحد مسیر رهبري کوي. د دغه مهم سند موخې د اسلامي احکامو پر بنسټ ښه حکومتولي، د سراسري امنیت ټینګښت او د ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه، کارموندنه او اقتصادي وده دي.
د دې سند په تطبیق سره به روڼتیا او حساب ورکول او پر نظام به د خلکو او نړیوالې ټولنې باور زیات شي؛ ښوونې او روزنې، روغتیا او نورو بنسټیزو خدمتونو ته به ښه لاسرسی پيدا شي.
